مجازات جعل قرارداد وام بانکی

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که بین بانک و مشتری منعقد می‌شود، «جعل در اسناد رسمی» موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، جعل این اسناد از مصادیق «جعل در اسناد عادی» موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب می‌شود. استعلام چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی

آخرین مطالب این وبلاگ

مطالب پیشنهادی

آخرین مطالب سایر وبلاگ ها